أحالت محكمة باتنة، مؤخراً، ملف 9 متهمين على المحاكمة بتهم متعلقة بالفساد وسوء استغلال السلطة ومنح امتيازات غير مستحقة.
ويتعلق الأمر برئيس إحدى البلديات ونوابه ورئيس لجنة الصفقات وعضو في لجنة الصفقات ومقاولين اثنين، في قضية تأسست فيها أيضا تنسيقية المجتمع المدني لمكافحة الفساد ودعم هياكل الدولة طرفاً مدنياً. وتتم متابعة المتهمين بالتلاعب في صفقات واستشارات عمومية تم منحها لمقاولين بطرق ملتوية. على غرار مشروع توسيع شبكة الصرف الصحي في إحدى القرى.
إلى ذلك، وجّه مقاولون وأعضاء منتخبون اتهامات لبعض رؤساء البلديات بالتلاعب في صفقات واستشارات بعض المشاريع التي ينحصر الفوز بها على عدد محدد من مقاولات الإنجاز.
فيما ذكرت تقارير تم إرسالها للمسؤولين المعنيين خروقات في مجال النقل المدرسي. من خلال إجبار التلاميذ على دفع مبالغ يومية مقابل استغلالهم لحافلات استأجرتها تلك البلديات خصيصا لاستعمالها في النقل المدرسي.
كما أشارت تقارير أخرى إلى تلاعبات وخروقات في طرق توزيع السكنات الاجتماعية والريفية على أناس لا تتوفر فيهم أدنى الشروط. ومن المتوقع أن ترسَل تلك التقارير إلى رئاسة الجمهورية والأجهزة الأمنية والآليات التي استحدثها المشرع الجزائري، بغية مكافحة الفساد بأنواعه.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.