انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي سبق أن فرضها على مجموعة واسعة من الواردات، استنادًا إلى قانون يمنحه صلاحيات اقتصادية في حالات الطوارئ الوطنية. ووصف ترامب الحكم بأنه يمثل “وصمة عار”، مشيرًا إلى أنه يمتلك “خطة بديلة” للتعامل مع تداعيات القرار. وأكد أن الرسوم الجمركية كانت أداة محورية ضمن استراتيجيته لتعزيز المصالح الاقتصادية الأميركية وممارسة ضغوط في ملفات السياسة الخارجية. ويأتي قرار المحكمة في وقت تُعد فيه الرسوم الجمركية أحد الركائز الأساسية للسياسة التجارية التي انتهجها ترامب خلال ولايته الثانية، وسط جدل قانوني وسياسي بشأن مدى صلاحيات الرئيس في فرض مثل هذه الإجراءات دون الحصول على موافقة الكونغرس. وتشير التقديرات إلى أن الرسوم التي جرى فرضها بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية حققت عائدات مالية كبيرة، ما يثير تساؤلات حول الآثار القانونية والمالية المترتبة على قرار الإلغاء، وإمكانية إعادة النظر في الأموال التي تم تحصيلها.
