أعلنت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب السابق، تأييدها الكامل والمطلق للبيان الصادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والذي أدان بأشد العبارات الإجراء الباطل والمرفوض المتمثل في إقدام ما يُسمى إقليم "أرض الصومال" على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وأكدت "ثابت" في بيان صحفي لها اليوم، أن الموقف المصري يعكس ثوابت الدولة المصرية الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات تستهدف تكريس الاحتلال أو المساس بوحدة وسيادة الدول، مشيدة بالموقف الحاسم والواضح الذي عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية في هذا الشأن. وأضافت أن مثل هذه التحركات غير المسؤولة تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وتعد محاولة مرفوضة لإضفاء شرعية على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها مدينة القدس، التي تظل قضية مركزية في وجدان الشعوب العربية والإسلامية. وشددت عضو مجلس النواب السابق، على أن المجتمع الدولي بات مطالبًا أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، والتصدي لأي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام أو المساس بحل الدولتين، باعتباره المسار الشرعي الوحيد لتحقيق الاستقرار العادل والشامل في المنطقة. وأوضحت أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات متلاحقة، مطالبة المنظمات الدولية الفاعلة بالقيام بالدور المنوط بها تجاه تلك القضايا الشائكة، والعمل على منع أي خطوات استفزازية قد تدفع نحو مزيد من التوتر والتصعيد. وأكدت الدكتورة ندى ألفي ثابت على دعمها الكامل للتحركات المصرية الرامية إلى حماية الشرعية الدولية، والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفض كافة المحاولات التي تستهدف فرض واقع غير قانوني على الأرض.