كتب إبراهيم قاسم - عبد الله محمود

دشن المستشار محمود الشريف، وزير العدل، آليات العمل التنفيذية لأحدث المنظومات الرقمية لإنصاف المرأة والطفل، حيث تواصل الوزير مباشرة عبر خاصية «الفيديو كونفرنس» مع رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية؛ للوقوف على التفعيل الميداني للربط الإلكتروني المشترك، والمخصص لحصر ممتلكات وأموال الممتنعين عن سداد مستحقات النفقة.

وشهدت الاحتفالية الرسمية التي أقيمت بمقر ديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، عرض فيلم تسجيلي يوثق الدورة الإجرائية للمنظومة الذكية الجديدة، وكيفية تعقب الثروات والأصول الخاصة بالممتنعين عن النفقة بدقة وسرعة فائقة، وذلك على هامش مراسم توقيع بروتوكولي تعاون وتطوير رقمي رفيعي المستوى، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ البنك المركزي المصري.

ويستهدف البروتوكول الأول تفعيل منظومة الاستعلام الإلكتروني المباشر والفوري عن ممتلكات وأموال المدعى عليهم في دعاوى النفقة، وهو ما يضع حداً لسيناريوهات المماطلة وإخفاء الثروات، ويسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الأسر المستحقة، وضمان الصون الكامل لحقوق المرأة والطفل.

ومن جانبه، صرح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وتطوير منظومة التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وزير العدل ورئيس البنك اللمركزى 

صورة تذكارية للحضور

وزير العدل والحضور

وزير العدل يتواصل مع عدد من رؤساء المحاكم 

وزير العدل المستشار محمود الشريف