أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية في مصر، اليوم (الثلاثاء)، حكمها بإجماع الآراء بالإعدام شنقاً للمتهم بقتل زوجته بقرية منيل عروس التابعة لمركز أشمون، طعناً بسكين بسبب خلافات زوجية بينهما.

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم قد نظرت القضية التي تعود وقائعها إلى نهاية أبريل الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بمقتل سيدة داخل نطاق قرية منيل عروس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، وهو عامل مقيم بقرية منيل عروس، أقدم على الاعتداء على زوجته باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها. وأشارت إلى وجود خلافات سابقة بين الطرفين، فيما استندت النيابة إلى أقوال الشهود والتقارير الفنية وتحريات جهات البحث ضمن أدلة الاتهام.

وكانت محافظة المنوفية في مصر، شهدت في 30 أبريل الماضي، جريمة قتل مأساوية هزّت الرأي العام، بعدما أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته، بقرية منيل العروس التابعة لمركز أشمون، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطاراً يفيد بمقتل سيدة تُدعى (أسماء.ف 26 عاماً) على يد زوجها -العاطل- (ي.ف 33 عاماً)، بآلة حادة وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادثة لكشف ملابساتها.

وبالفحص، تبيّن وفاة الزوجة متأثرة بإصاباتها، فيما كشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها نتيجة خلافات أسرية بينهما قامت الزوجة على إثرها بترك المنزل والانتقال لمنزل أسرتها بصحبة طفليها.

وأشارت التحريات إلى أن الزوج ذهب إلي زوجته لمحاولة إعادتها للمنزل لكنها رفضت وعند رفضها قام بطعنها بسكين أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها وفر هارباً.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام تحت تصرف جهات التحقيق بينما تمكنت قوات الشرطة بمركز أشمون من ضبط المتهم وبحوزته السكين المستخدم، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وبحسب أوراق القضية، فإن النيابة العامة انتهت إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، كما تضمن ملف القضية نتائج تقارير وتحقيقات رسمية دعمت الاتهامات الموجهة إليه.

وشهدت جلسات المحاكمة حضور أسرة المجني عليها وهيئة الدفاع، وسط مطالبات بتوقيع أقصى عقوبة قانونية على المتهم، فيما أكدت هيئة الدفاع عن أسرة الضحية تمسكها بما ورد بأوراق التحقيقات والأدلة المقدمة أمام المحكمة.

وتعد القضية من أسرع القضايا التي جرى تداولها أمام القضاء خلال الفترة الأخيرة، إذ انتقلت من مرحلة التحقيقات إلى المحاكمة خلال فترة زمنية قصيرة عقب وقوع الجريمة.