كتب محمود حسين

أوصت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة بضرورة تضافر الجهود بين الوزارات المعنية لبحث الآلية اللازمة لجذب استثمارات المصريين بالخارج لتقديم تيسيرات وحوافز استثنائية لهم في عمليات طرح وتخصيص الأراضي وتراخيص المشروعات.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اقتراح النائب حازم الجندي بشأن صياغة آليات ومحفزات جاذبة للمصريين في الخارج للاستثمار في القطاع الصناعي الوطني، مع تقديم تيسيرات وحوافز استثنائية لهم في عمليات طرح وتخصيص الأراضي وتراخيص المشروعات.

من جانبه، طالب النائب حازم الجندي خلال الاجتماع بوضع خطة حكومية متكاملة لتحفيز المصريين بالخارج على الاستثمار الصناعي، وإنشاء نافذة موحدة داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسهيل الإجراءات.

كما دعا إلى إطلاق منصة رقمية للترويج للفرص الاستثمارية، وخريطة استثمار صناعي مخصصة لهم، بالإضافة إلى تخصيص نسبة من الأراضي الصناعية للمصريين بالخارج وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وإتاحة سداد قيمة الأراضي بنظام التقسيط، وتوفير دعم فني وتسويقي للمشروعات والتنسيق بين الجهات المعنية للترويج للفرص الاستثمارية.

وشدد على ضرورة منح حوافز إضافية للمشروعات في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، وإنشاء وحدة متابعة لحل مشكلات المستثمرين بشكل فوري.

من ناحيته، رد محمد فايز، مدير عام تخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، على الاقتراح بتاكيده ان الدولة تدرس عدداً من الآليات الجديدة الهادفة إلى تعزيز مشاركة المصريين بالخارج في الاستثمار بالقطاع الصناعي، من بينها إمكانية طرح أراضٍ صناعية مرفقة ومجهزة للمصريين المقيمين بالخارج بشروط وحوافز جاذبة.

وأوضح أن التجربة الناجحة التي شهدها مشروع طرح أراضي "الريف المصري الجديد" للمصريين بالخارج، والتي تضمنت طرح 7600 فدان بمنطقة غرب المنيا وتم حجزها بالكامل، تعكس وجود طلب حقيقي من جانب المصريين بالخارج على الفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية.

وأضاف أن أقل مساحة تم طرحها بالمشروع بلغت 40 فداناً، مع إتاحة السداد على فترات طويلة تصل إلى 10 سنوات، مشيراً إلى أن المشروع لا يقتصر على النشاط الزراعي فقط، بل يتضمن أنشطة صناعية وتصنيعية مرتبطة بالإنتاج الزراعي بما يحقق قيمة مضافة أكبر للمستثمرين.

وأكد فايز أن هناك تنسيقاً مستمراً بين الجهات المعنية لدراسة إمكانية توفير أراضٍ صناعية جاهزة للتسليم للمصريين بالخارج، مع وضع ضوابط تضمن توجيه هذه الأراضي إلى إقامة مشروعات إنتاجية حقيقية وعدم استخدامها في المضاربة أو إعادة البيع بغرض تحقيق مكاسب .

وأشار إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في وضع منظومة أكثر انضباطاً لتخصيص الأراضي الصناعية، تعتمد على ربط التخصيص بمعدلات التنفيذ الفعلي للمشروعات والحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل، وهو ما أسهم في الحد من ظاهرة تسقيع الأراضي.

وأضاف أن من بين المقترحات الجاري دراستها منح المصريين بالخارج مزايا إضافية في نظم السداد، من خلال إتاحة التقسيط على فترات أطول مقابل السداد بالعملة الأجنبية، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الدولارية ودعم خطط التنمية الصناعية.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على إطلاق وتطوير عدد من المبادرات التي تستهدف تسهيل تعاملات المصريين بالخارج مع الجهات الحكومية والقطاع المصرفي، بما يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني ويشجعهم على ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية.