كتب إبراهيم قاسم ـ عبد الله محمود

قال المستشار محمود الشريف وزير العدل إن إطلاق المنظومة الإجرائية الحديثة للربط الإلكتروني يستهدف حماية الحقوق وإعلاء قيمة الالتزام، وليس التضييق على أي طرف.

وأكد وزير العدل أن حفل توقيع بروتوكولي التعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي يمثل تجسيداً لركائز العدالة التي تقوم على صون الحقوق، ومنع إخفائها أو وضع العوائق أمام وصولها لأصحابها.

وأوضح الوزير في تصريحاته أن الحقوق لا تضيع حين تُجهل، وإنما تضيع حين تغيب السبل والآليات الفعالة لتنفيذها.

وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسات الوطنية العريقة يهدف إلى تسخير المعرفة والبيانات الرقمية وتحويلها إلى أدوات تكشف وجوه الاستحقاق وتيسر اقتضاء الحقوق لمستحقيها.

وشدد وزير العدل على أن هذه المنظومة الحديثة للربط الإلكتروني، والمخصصة لحصر ممتلكات الممتنعين عن دفع مستحقات النفقة، ليست موجهة ضد أحد ولا تستهدف التضييق على طرف لحساب آخر. وجدد الوزير تأكيده على أن الهدف الأسمى هو ترسيخ الأحكام القضائية وإعلاء قيمة الالتزام، مشيراً إلى أنه لا يمكن بناء مجتمع قوي ومستقر دون تنفيذ كامل وصارم للأحكام القضائية.