توقع الخبير الاقتصادي محمد الجمال، أن تودي قرارات البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، رفع سعر الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس ما يعادل 2%، إلى انخفاض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو التجارية وغيرها.

وقال "الجمال"، لموقع "الطريق" إنّ ما اتخذه البنك المركزي المصري من قرارات، بشأن رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس كان متوقعا، لأنه خطوة ضرورية لمواجهة معدلات التضخم بعدما وصلت 41%.

كما أكّد الخبير الاقتصادي، أن رفع سعر الفائدة سيودي إلى خفض معدل التضخم، وبالتي تستقر أسعار السلع بمختلف أنوعها ثمّ تبدأ في الانخفاض والعودة إلى الأسعار الطبيعية.

وأشار "الجمال" إلى أنه كان لازما على البنك المركزي مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، من خلال رفع سعر الفائدة 2%، وفي الوقت نفسه تجنب أي تعويم للجنيه لضمان عدم تراجعه أمام الدولار على نحو يضر بالاقتصاد المصري.

وكشف الخبير الاقتصادي، أنّ قرارات رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس لن تؤثر بشكل أو بآخر على ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، لأنّها من شأنها خفض عملية تداول العملة الأجنبية خارج القطاع المصرفي الرسمي، مؤكدا أن مصر موارد عملة أجنبية لكنه يجري تداولها في سوق موازية ولا تدخل القنوات الرسمية.

واختتم "الجمال" بالإشارة إلى أن رفع سعر الفائدة 2% كان ضروريا لمواجهة السوق السوداء التي استنزفت موارد الدولة من العملة الأجنبية، وبالتالي ضمان دخول هذه الأموال القطاع المصرفي الرسمي.