رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، الجهود المصرية للحفاظ على الرمال البيضاء تلك الثروة الهائلة، جاء فيها أن الرمال تعد أحد أهم عناصر البيئة، وهي ثروة وطنية كبرى لم تحظ بالاهتمام الاستثماري الكافي خلال السنوات الماضية على الرغم من عوائدها الاستثمارية الضخمة حيث تُقدر القيمة السوقية لسوق الرمال عالميًا بحوالي أكثر من 70 مليار دولار على الأقل.

 

وأوضحت الدراسة أن الرمال البيضاء هي المادة الخام لعنصر السليكون والذي يُشكل عصب التطور التكنولوجي العالمي، وهو الخام الرئيس في صناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية والتي هي قلب الطفرة التكنولوجية الهائلة التي انتقلت بالعالم إلى القرن الحادي والعشرين. وهي عبارة عن صخور رملية بيضاء نقية، تحتوي على نسبة عالية من عنصر السليكا SiO2 بنسبة تزيد عن أكثر من 99% وتتكون من حبيبات معدن الكوارتز بشكل رئيس، ويطلق مصطلح الرمال الزجاجية على رمال السليكا أو الكوارتز التي تتمتع بمواصفات فيزيائية وكيميائية تلائم صناعة الزجاج، فعلى سبيل المثال حجم حبيباتها يتراوح عادة ما بين 100 و500 ميكرون، أما نسبة أكاسيد الحديد (Fe2O3) فتقل عن حوالي 0.05%.

 

وأشارت الى أن مصر كانت تقوم بتصدير تلك الرمال بهيئتها الخام بسعر حوالي 20 دولارًا فقط، ثم يعاد بيعها بحوالي أكثر من 150 دولارًا، ويصنع منها زجاج يصل سعر الطن إلى نحو 1000دولار، ويصل سعر الرقائق الإلكترونية إلى نحو 100 ألف دولار بما يعادل أكثر من 5 آلاف ضعف المادة الخام التي تخرج من مصر، وبالتالي ضياع ربح كبير على الدولة كان سيتحقق من الاستغلال الأمثل لتلك الرمال، لو تحركت الدولة للعمل على هذا الملف قبل عام 2014.

 

وتابعت :"تمثل أبرز المشكلات التي كانت تواجه هذا الملف في غياب التخطيط السليم لجذب الاستثمارات في تلك الصناعة، بالإضافة إلى عدم توافر الطاقة والبنية التحتية اللازمة، ووجود مشكلة حقيقية في معالجة الرمال لضعف البحوث والإمكانيات التحليلية، وغياب الإرادة السياسية في استغلال تلك الثروات وتحقيق قيمة مضافة، ولكن تحركت مصر من خلال العديد من الخطوات، بدأت بوقف تصدير الرمال في عام 2016، وبحث كيفية استغلالها بوصفها ثروة قومية. بالإضافة إلى إطلاق الرئيس السيسي في نفس العام مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”، وكذلك افتتاح مصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية بطاقة إنتاجية حوالي 50 ميجا وات سنويًا (مستهدف الوصول إلى 100 ميجا وات سنويًا)، والذي يُهدف إلى تأمين الإمدادات بمكونات تصنيع ألواح الطاقة الشمسية والتي يمكن من خلالها إنشاء حقول الطاقة الكهربائية باستغلال الطاقة الشمسية، وهو ما يؤدي إلى خلق فرص عمل مع تحقيق تنمية مستدامة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين".