وأضافت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة: "طالبته بنفقات حتي أدفعه للالتزام بمسئولية طفله، ولكنه رفض وامتنع عن مساعدتي، ولاحقني بدعوي نشوز لإسقاط حقوقي الشرعية، وتركني معلقة دون أن يقدم أي مساعدة لأصاب بسببه بضرر بالغ".

وتابعت: "داوم علي الإساءة لي وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ من خلال الرسائل الإلكترونية، ورفض الانفصال عني، وتسبب بتدمير حالتي الصحية والنفسية، وحاول إجباري علي تقديم التنازلات ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.