وتابعت، أن تلك القرارات أكدت على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية، ليس لها أي أثر قانوني، ولاغية باطلة.
