سيتوقف البنك المركزي العام المقبل عن أعمال تحويل الأموال للتجارة الخارجية، وسيركز بدلاً من ذلك على "الإشراف والمراقبة"، على أن تؤول مهمة التحويلات إلى البنوك العراقية المرخصة.
