هجرة بغير قوارب
مصباح قطب
يدور منذ أشهر فى النوادي وتجمعات النخبة والأعمال حديث عن تزايد حالات قيام شركات خاصة مصرية بتصفية أعمالها ونقل نشاطها واموالها إلى هذا البلد الخليجى او ذاك . الحجج المعلنة او المكتومة لتلك الهجرة المالية هى الأذى الناجم عن وقف او ابطاء فتح اعتمادات لاستيراد خامات وسلع وسيطة او منتجات ، والتعقيدات البيروقراطية ، ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص ، وزيادة تكاليف الأعمال.
وخلافا لهجرة الباحثين عن لقمة العيش عبر “قوارب الموت ” ، والتى تحظى بتغطيات واهتمامات واسعة سواء بنجاح العملية ، او فشلها وغرق ضحاياها ،فإن هجرة الأموال تتم فى صمت وبعيدا عن العيون والاقلام، ولذا يصعب تقدير حجمها او سرعتها . لتقييم الأمر يمكن اللجوء إلى ما لا نحب ان نلجأ اليه فى بلادنا ،إلا وهما العقل والمنطق .
فاولا : محاولة القطاع الخاص المصرى إيجاد مساحات للعمل فى دول الخليج تمضى قدما منذ منتصف التسعينات بشكل خاص وبعد انطلاق القطاع الخاص أثر برنامح الإصلاح مع البنك وصندوق النقد الدوليين ١٩٩٠ % ١٩٩١
ثانيا : لم يتوقف الأثرياء فى مصر يوما عن شراء وحدات سكنية للاستثمار فى دبى او ربما السكنى والحصول على اقامة ( وفى تركيا ولندن ) والأرقام يتم إعلانها.
ثالثا : يقوم مصريون بالخارج كل يوم ايضا بالسعى للاستثمار فى مصر ويبدو اننا نسينا انه توجد شركة استثمارية للمصريين بالخارج ،تأسست منتصف التسعينات وكان من قادتها الدكتور سمير طوبار امين اللجنة الاقتصادية فى الحزب الوطنى أنذاك، وقد أعلنت الحكومة مؤخرا عن تأسيس شركة جديدة لذات الغرض.
رابعا : معروف انه عند مستوى معين من النمو فى السوق المحلى فإن الشركة الخاصة او العامة يجب عليها توسيع نطاق عملها فى أسواق قريبة أولا قبل أن ننطلق إلى غيرها ، والا ستذبل ، وفى الدول الفصيحة فإنه يحدث كثيرا التخطيط لهذا التواجد الاستثمارى فى الخارج بحيث يدر عوائد للداخل ويكون أحد أوراق قوة تأثير الدولة .
خامسا : هناك.نشاط إجرامي عبر عقود لجماعة الإخوان ورجال أعمالها لتحويل أرباحهم ومنهوباتهم بالداخل إلى دولارات وتهريبها إلى دول مثل إنجلترا وجزر النعيم الضريبى ، وقد بلغ هذا النشاط الإجرامي ذروته فى سنوات ما بعد يونيو ٢٠١٣ ،ولازال ، بهدف خلخلة المركز المالى للبلاد واضعاف جهازها المصرفي .
سادسا : على نفس النسق هناك رجال أعمال مصريون وتجار وسماسرة وموظفون فاسدون يقومون بتهريب ما يستطيعون من أموال بطرق إجرامية مختلفة باستخدام الدروب الصحراوية إلى ليبيا او السودان واستخدام ” شطارة ” بعض تجار العملة فى “التعاون ” مع شبكات تؤدي مثل تلك الخدمات ويمكن القول أن الشواهد تدل على ان هذا النشاط يعمل بهمة ملحوظة منذ تقييد الاستيراد مارس ٢٠٢٢
يبقى اخير ان حجم الاستثمار الاجنبى فى مصر معقول ( وإن كان معظمه فى قطاعى البترول والطاقة) ، ويتحسن ، و على مكاتب التمثيل التجارى ان ترصد كل تطور في مجال استثمارات المصريين فى الخارج او حتى مؤشرات تهريبهم لاموال ،ومساعيهم للاستثمار فى بلدهم ، ليكون ذلك تحت عين صانع القرار ليأخذ من الحوافز والروادع ما يراه لتصويب اى اختلالات.
ان بعض رجال الأعمال يبالغون بشدة فى حجم الأموال التى تخرج بشكل شرعى للاستثمار بالخارج ، او غير شرعى للضغط على الحكومة ، او تعبيرا عن عدم رضاهم عن تعقيدات الاستثمار فى الداخل ، وما يرونه تهميشا متصاعدا للقطاع الخاص .
التفاعل الاستثمارى الطبيعى مع العالم الخارجى أمر مطلوب، لكن الذين يعملون كمضخات لنزح وتهريب ثروة البلاد إلى الخارج يجب أن يلقوا الجزاء الاوفى على هذا الجرم الرهيب .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة متر مربع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من متر مربع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
