أضحى الجفاف يرخي بظلاله على القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة .

فقد عادت أزمة مياه الري الخاصة بالقطاع الفلاحي بمنطقة تارودانت، وبحوض الكردان بجهة سوس-ماسة، إلى الواجهة من جديد، على خلفية أزمة مياه السقي التي استنفرت اللجنة الجهوية للماء بسوس-ماسة، التي ترأسها والي الجهة، حيث عقدت، الثلاثاء الماضي، اجتماعا طارئا بمدينة تارودانت، وذلك من أجل النظر في قضية تدبير مخزون السدود من المياه، وتحديد الكميات المخصصة للسقي خلال الفترة الراهنة.

في هذا الإطار، فقد تم الاطلاع على وضعية السدود ومستوى كل منها، حيث ظهر للجنة بما لا يدع مجالا للشك تراجع مستوى حقينة السدود بفعل قلة التساقطات، كما نضبت عدة آبار وأثقاب مائية بعدد من الضيعات الفلاحية الأمر الذي انعكس سلبا على عدد من الخضروات والفواكه وكثير من المنتوجات الفلاحية.

هذا، ومن أجل تجاوز هذه الوضعية المقلقة والحرجة التي يجتازها القطاع الفلاحي، فقد تم تخصيص مليون ونصف مليون متر مكعب للسقي خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك انطلاقا من سد «يوسف بن تاشفين»، فيما اعتبرت اللجنة الجهوية للماء أن سد «أولوز» يوجد في وضعية حرجة جدا، حيث إن حقينته الحالية من الماء تكفي فقط لسقي المدار السقوي الكردان بإقليم تارودانت إلى حدود نهاية شهر أكتوبر القادم، وستكون الوضعية أكثر حرجا وكارثية بعد شهر أكتوبر في حال عدم هطول التساقطات.

وفي ذات السياق، أضحى عدد من الضيعات الفلاحية بجهة سوس-ماسة في وضعية حرجة، بسبب قلة مياه السقي، بل إن بعض الضيعات تخلى عنها أصحابها بعدما نضبت میاه آبارها، حيث لم يعودوا قادرين على توفير مياه السقي، فتحولت أشجارها المثمرة إلى خشب مسندة، كما أن بعض الفلاحين باعوا ضيعاتهم بأثمنة بخسة، وتحولوا إلى جهات أخرى بحثا عن أراض عذراء بها مياه جوفية غير بعيدة العمق.