رأس الخيمة: عدنان عكاشة

رفضت محكمة رأس الخيمة (ابتدائي تجاري) الادعاء بالتزوير في سند قبض، وقضت بصحة المحرر العرفي، في ملف قضية تتعلق باستيراد سيارات مُستعملة من الخارج، وبإلزام المدّعى عليه الثاني عن نفسه، بصفته مالكاً للمؤسسة الفردية، المدّعى عليها الأولى، بأن يؤدّي للمدّعي مليوني درهم، بجانب الفائدة القانونية 6% سنوياً، من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.

ويُشير ملف القضية إلى أن المدّعي والمدّعى عليهما، تربطهم تعاملات تجارية، وكان آخر تلك التعاملات اتفاقهم على المتاجرة عبر استيراد السيارات من ألمانيا، لتوافر الخبرة لدى المدّعى عليهما، الأول والثاني، حيث جرى الاتفاق على أن يسلم المدّعي المدّعى عليهما 3 ملايين درهم، لشراء واستيراد السيارات من ألمانيا، فيما التزم المدّعي بتسليم المبلغ بالكامل للمدعى عليهما، للبدء باستيراد السيارات من الخارج.

وكان المدّعى عليهما بادرا بشراء السيارات واستيرادها من الخارج، لكنهما لم يلتزما بما اتفق عليه بتسليم المدّعي حقه من الأرباح، ليُطالبهما بالمبلغ، الذي دفعه لهما (3 ملايين)، حيث تسلَّم منهما شيكاً بقيمة مليون درهم فقط، على الرغم من المطالبات الودية المتكررة.