أكد وزير الداخلية، إبراهيم مراد، اليوم السبت، من تندوف، أن المشاريع الإستراتيجية التي أشرف على إطلاقها رئيس الجمهورية الأسبوع المنصرم، ستغير وجه الولاية والمنطقة ككل.

وأورد الوزير، خلال الاجتماع التنسيقي الذي جمعه بالإطارات المحلية، والذي خصص لتناول ومناقشة الاقتراحات بخصوص قوام البرنامج التنموي التكميلي. أن الولاية تحوز على برنامج تنموي هام جاري إنجازه بـ38 مليار دج يستوجب إتمامه.

وكشف الوزير، أن صندوق الضمان للجماعات المحلية خصص له مبلغ 7 مليار دج لإنجاز 58 عملية تنموية.

وأضاف مراد، أن المشاريع الاقتصادية المهيكلة لاستغلال غارا جبيلات، اولسكة الحديدية على مدى 950 كم. وفتح المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني، وإقرار منطقة التبادل الحر. تمت وفق مقاربة متكاملة ستسمح بخلق حركية اقتصادية هامة وخلق آلاف فرص العمل.

وتابع أن هذه المشاريع، تستجيب للتوجه الجديد لدعم التصدير خارج المحروقات وتعزيز البعد الإفريقي.

وأكد مراد، أن هناك مجهودات كبيرة مبذولة من طرف الدولة للدفع بالوتيرة التنموية بولاية تندوف. إلا أنها تبقى أقل مستوى مما نسعى أن تكون عليه هذه الولاية الهامة.

مشيرا إلى أن إقرار رئيس الجمهورية للبرنامج التكميلي لولاية تندوف هو مكسب هام. سيسمح بالتكفل بانشغالات المواطنين في مجالات التكفل الصحي. التزويد بالمياه وتطهيرها، السكن، التهيئة الحضرية.

وأكد مراد، أن العمل سيكون وفق مقاربة تشاركية تجمع كل الإطارات المحلية وخاصة ممثلي الشعب. وفعاليات المجتمع المدني لضبط محاور البرنامج التكميلي، بصفة تستجيب لأولويات للساكنة.

هذا وأوضح الوزير، أن هذه الزيارة، التي قادته اليوم لولاية تندوف، تندرج في إطار الإعداد لقوام هذا البرنامج التكميلي وتحديد الأولويات الواجب التكفل بها من خلاله، تحضيرا لتنقل الوزير الأول.