تحليل عبد الحليم سالم

تعد زراعة الأقطان قصيرة التيلة، أحد القطاعات الاستراتيجية التى يمكن أن تسهم بشكل كبير فى تعزيز الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل جهود الحكومة لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال زراعة 50 ألف فدان يتم زيادتها تدريجيا لنصف مليون فدان .

ويعد التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة في منطقة شرق العوينات ،خطوة هامة في هذا الاتجاه، حيث يمكن أن يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية التي تقدر بمليارات الدولارات سنويًا.

ويشير التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة إلى استثمار موارد الأرض في منطقة شرق العوينات، التي تتمتع بظروف مناخية متميزة، وهي أرض خصبة للصناعة الزراعية، خصوصًا في زراعة الأقطان. حيث توفر هذه الأقطان الخامات الأساسية التي تستخدم في العديد من الصناعات مثل الغزل والنسيج.
إذ تمثل الأقطان قصيرة التيلة واحدة من المواد الأساسية التي تحتاجها مصانع الغزل والنسيج في مصر، والتي يتم استيرادها حاليًا بكميات كبيرة من الخارج.

أيضا من خلال توطين هذه الصناعة، يمكن لمصر توفير ما لا يقل عن مليار دولار سنويًا كان يتم صرفها على استيراد الأقطان من الخارج. هذا التحول في توفير الخامات سيعزز من القدرة التنافسية للصناعات المحلية، ويشجع على إنشاء مزيد من المصانع المحلية للغزل والنسيج، ويقلل من استيراد المواد الخام.

كما سيؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج للعديد من المنتجات القطنية، وهو ما سينعكس بدوره على الأسعار المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة سيسهم في زيادة الصادرات المصرية من المنتجات القطنية إلى الأسواق الدولية، من مصانع المحلة وكفر الدوار ودمياط الجديدة مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية للقطن.

من جانبها تلعب الحكومة المصرية دورًا محوريًا في دعم هذا التوسع من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، مثل مشاريع الري في منطقة شرق العوينات. ويجب أيضًا تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على المشاركة في هذا المشروع لضمان تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الزراعية والاقتصادية في المنطقة.

وبالتالي يُعد التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة في مصر خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني.