كتبت ـ أسماء نصار

‫ قال الدكتور مصطفى عمارة المتحدث باسم معهد بحوث القطن، إن المساحة المستهدفة من زراعات القطن سنويًا، تحددها وزارة الزراعة بحسب متطلبات السوق المحلى والعالمى، ويصدر كل عام 6 قرارات وزارية لتنظيم زراعة القطن فى مصر.‬

أضاف أن السياسة الصنفية تتضمن تحديد المساحات المزروعة في المحافظات وكل صنف من أصناف القطن له منطقة  يجود فيها، يتم تحديد المناطق المستهدفة بكل صنف ولا يجوز تغيره و مساحات الإكثار للتقاوي العام القادم، وتكون الزراعات فيها معزولة عزل تام عن بقية زراعات القطن المختلفة بمقدار كيلومتر على الأقل وتخصيص محلج لكل صنف للحفاظ على النقاوة الصنفية وتحديد نسبة قبول التقاوي لها حد معين من درجة الإنبات القوية للبذور بنسبة 72%  وتحديد سعر الضمان للمزارعين.

أوضح أن معهد بحوث القطن له دور مهم ورئيسي في استراتيجية تطوير القطن وإنتاج أصناف جديدة، مشيرًا إلى أنه عند إنتاج صنف يكون أفضل من الموجود سواء في المحصول أو صفات الجودة أو في الاثنان معا، ودور المعهد إنتاج الأصناف الجيدة المقاومة للأمراض والآفات والمحافظة على إنتاج سلالات جديدة من التقاوي معتمدة تضمن الإنتاجية الجيدة للمزارع، ولضمان عدم الاعتماد على أصناف مجهولة يتم رفض الأقطان المخالفة  للسياسة الزراعية  بالمنطقة.

أوضح أن المعهد ينظم الحملات الإرشادية للمزارعين، لتوعيتهم بأهم المعاملات الزراعية الجيدة  لأصناف القطن،  بالإضافة إلى توعيتهم بأهم التوصيات الفنية لمحصول القطن، وأساليب الري المناسبة للتغيرات المناخية، ،ومحاربة الآفات والمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة،  لضمان ارتفاع الإنتاجية للفدان.