كتب محمود حسين

وأضاف سالم أن مشروع الموازنة يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها العالم، إلا أن مصر تمكنت من الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، رغم تأثير الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية على حركة التجارة في قناة السويس، وأسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل، ومعظم أسعار السلع والخدمات العالمية.

وأوضح أن تلك الظروف خلقت تحديات اقتصادية كبيرة، واجهتها الحكومة بحسم، سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيًا، أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن مشروع الموازنة، المقرر تطبيقه اعتبارًا من أول يوليو المقبل، يعكس الوضع الاقتصادي الحالي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة 7.9 تريليون جنيه.

كما سجل إجمالي الضرائب المتوقعة 2.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، دون فرض ضرائب جديدة.

وفي المقابل، ارتفعت المصروفات إلى 9.1 تريليون جنيه، واستحوذت الأجور على النصيب الأكبر منها، حيث بلغت 746 مليار جنيه. وتأتي هذه الزيادة ضمن جهود الدولة لدعم الأجور والمرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الصراعات الإقليمية. كما بلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي 15.3%.

وأكد سالم أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

وفيما يتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فقد بلغت 742.5 مليار جنيه، مقارنة بـ635.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية. وبلغت قيمة الدعم 434.7 مليار جنيه، مقابل 369.77 مليار جنيه، وبلغ دعم السلع التموينية 160 مليار جنيه، مقابل 134.1 مليار جنيه، بينما انخفض دعم المواد البترولية ليسجل 75.3 مليار جنيه، مقابل 154.4 مليار جنيه.

وأوضح سالم أن مشروع موازنة العام المالي الجديد شهد زيادة في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري المقررة لهذه القطاعات، بما يعزز الاستثمار في التنمية البشرية.

وقد خُصص نحو 1.8 تريليون جنيه لقطاعات التعليم قبل الجامعي والجامعي، والبحث العلمي، والصحة، بنسبة 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار الاستحقاق الدستوري.

وأضاف سالم أن مشروع الموازنة يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة المواطنين، تسهم في رفع مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم، التي تُعد ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، وتتصدّر أولويات الحكومة.

وأشار إلى تخصيص 53.2 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، والتأمين الصحي الشامل.

كما خصصت الموازنة المبالغ المالية اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في مختلف قطاعات الدولة.

وفيما يخص خطة وزارة التخطيط، فهي تستهدف تطوير قطاع التعليم قبل الجامعي من خلال إنشاء وإحلال نحو 20 ألف فصل دراسي، وتطوير ورفع كفاءة 1500 مدرسة، وإنشاء 92 مبنى إداريًا، واستكمال تجهيزات العملية التعليمية، وتوزيع أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، ورفع كفاءة المدارس التجريبية.

أما مستهدفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتتضمن استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، وتطوير الاختبارات الإلكترونية، واستكمال البعثات التعليمية، وإنشاء مقر جامعة "سنجور" ببرج العرب، واستكمال مشروعات التجهيزات في 29 جامعة حكومية و12 جامعة تكنولوجية، فضلًا عن إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال المراكز والمعاهد البحثية، وتمويل المشروعات البحثية.

وبالنسبة لوزارة الصحة والسكان، فإنها تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات المرحلة الأولى، ومراكز تنمية الأسرة، و15 مستشفى في المناطق الحضرية، فضلًا عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية في عدد من المحافظات.

وفي قطاع الصناعة، تسعى وزارة الصناعة إلى استكمال مدينة الجلود بالروبيكي، وتوسعة محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي، بالإضافة إلى استكمال أعمال تنمية صعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتحسين البنية التحتية بالمناطق الصناعية.

واختتم النائب مصطفى سالم تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة نجحت، من خلال مشروع الموازنة العامة، في التقاط الأنفاس، والعمل على تطوير الإنفاق الحكومي بما يحقق مصالح المواطنين ويواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.