"محام" يوضح كيفية الطعن على حكم القاضي.. ويكشف عن ثغرة مهمة في آخر الصك

سلّط المحامي أحمد الجهيمي الضوء على مسألة قانونية مهمة تتعلق بحق المتقاضين في الطعن على الأحكام القضائية، موضحًا الحالات التي تُعد مبررًا قانونيًا لتقديم طعن ضد الحكم، خاصة إذا افتقر الحكم إلى الأساس الشرعي أو النظامي الواضح.

لا يجوز للقاضي الحكم بعلمه الشخصي

وأوضح الجهيمي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي، أنه في حال صدور حكم ضد أحد الأطراف وأثار في نفسه شعورًا بعدم الإنصاف أو الانزعاج، فعليه أولًا النظر إلى نهاية صك الحكم. وأضاف:

'إذا وجدت في آخر الصك أن القاضي أصدر حكمه دون أن يسند قراره إلى أسباب واضحة وأدلة صريحة مستندة إلى الشريعة أو الأنظمة أو المنطق والعقل، فلك الحق أن تطعن على هذا الحكم'.

وتابع الجهيمي مؤكدًا أن نظام الإثبات في المملكة العربية السعودية واضح وصريح، وينص على أنه:

'لا يجوز للقاضي أن يحكم بناءً على علمه الشخصي، وإنما يجب عليه أن يستند في حكمه إلى أدلة مثبتة ومنصوص عليها بوضوح'.

الطعن حق قانوني مكفول

أشار الجهيمي إلى أن الطعن على الحكم القضائي هو حق قانوني أصيل مكفول لجميع الأطراف، ولا يُشترط فيه الاقتناع الكامل بعدم عدالة الحكم، بل يكفي أن يكون الحكم قد فُقِد فيه التسبيب المنطقي أو خالف أصول الإثبات، ليُشكّل ذلك سببًا مقبولًا للطعن أمام محاكم الاستئناف أو النقض.

أهمية مراجعة منطوق الحكم بدقة

ودعا الجهيمي المتضررين من الأحكام إلى التروي قبل الاعتراض أو الاستسلام للحكم، ومراجعة حيثياته ومنطوقه بشكل دقيق، والتأكد مما إذا كان القاضي قد علّل حكمه بأسانيد شرعية أو قانونية واضحة، مشددًا على أن أي حكم غير معلل يعتبر خرقًا لأصول العدالة ويمنح المتضرر أرضية قوية للطعن عليه.

الرسالة للمواطنين: اعرف حقك ولا تتردد في الاعتراض

وجّه المحامي في ختام حديثه رسالة للمواطنين والمقيمين قائلاً:

'لا تتردد في الاعتراض على أي حكم تراه غير مبرر أو غير مدعوم بالأدلة، فالقانون وُضع ليحمي الحقوق، وليس من صلاحيات القاضي أن يبني حكمه على قناعاته الخاصة دون أن يُفصّل أسبابه بناءً على ما هو منصوص عليه في النظام أو في الشريعة'.