كتب خالد إبراهيم

يُتهم رجل أسترالى بانتهاك قوانين حظر الانتشار النووى فى بلاده لطلبه عينة من البلوتونيوم عبر الإنترنت فى محاولة لجمع جميع عناصر الجدول الدورى، ففى أغسطس 2023، أُلقى القبض على إيمانويل ليدن، البالغ من العمر 24 عاما، فى منزل والديه فى سيدنى، أستراليا، خلال عملية واسعة النطاق شارك فيها مسؤولون من قوة الحدود الأسترالية، ورجال إطفاء، وشرطة، ومسعفون.

أقرّ ليدن بذنبه فى انتهاك قوانين حظر الانتشار النووى بشحنه البلوتونيوم إلى البلاد، وهى تهمة يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. لكن محاميه يُجادل بأن ليدن ليس عالما مجنونا أو ذا أجندة خبيثة، بل هو "مهووس بالعلم" جعل من جمع جميع عناصر الجدول الدورى، حتى المشعة منها، هدفه، بحسب ما ذكر موقع oddity central.

قال المحامى جون ساتون لمحكمة داونينج سنتر الجزئية فى سيدنى يوم الجمعة الماضي: "لم يستورد أو يمتلك هذه المواد بنية خبيثة.. لقد كانت هذه جرائم ارتُكبت بدافع السذاجة المُطلقة"، وأضاف: "كان ذلك مظهرا من مظاهر الاستسلام للذات والانكفاء إلى جمع الأشياء، وكان من الممكن أن يكون أى شيء، لكنه فى هذه الحالة تمسك بمجموعة الجدول الدورى".

يبدو أن ليدن جامع شغوف، يمتلك عددا هائلا من الطوابع والأوراق النقدية والعملات المعدنية، لكن الادعاء لا يُقر بأنه مجرد جامع مُضلّل وغير مُؤذٍ، مُدعيا أن البحث عن مواد غير قانونية مثل البلوتونيوم خلق سوقا ما كان ليوجد لولا ذلك فى أستراليا.

ووفقا لوثائق المحكمة، طلب الشاب البالغ من العمر 24 عاما عينة البلوتونيوم الصغيرة من موقع إلكترونى علمى أمريكى، وتم توصيلها إلى منزل والديه، ويزعم محاميه أن العبوة كانت تحمل اسمه وعنوانه، مما يُشير إلى أنه لم يكن ينوى استخدام هذه المادة لإلحاق أى ضرر، كانت السلطات على علم تام بمحتويات الصندوق ومن أمر بشحنه، ولكن بدلا من مصادرة العبوة وطلب تفسير من ليدن، سمحت بشحن البلوتونيوم إلى العنوان المذكور على الصندوق، ثم نظّمت عملية واسعة النطاق لاعتقال موكل ساتون.

وقال ساتون: "كان مستوى رد الفعل مبالغا فيه للغاية بالنظر إلى ما كانت تعرفه سلطة التحقيق مسبقا، فبدلا من منحه فرصة لإعادة الأغراض، رُمى عليه حوض المطبخ، مع ما بداخله من أدوات".

منذ اتهامه بإدخال البلوتونيوم إلى أستراليا، فُصل إيمانويل ليدن من وظيفته كمتدرب سائق قطار، وهو يكسب عيشه حاليا من تقليب البرجر فى مطعم للوجبات السريعة، لكن الأمور قد تزداد سوءا بالنسبة له، حيث تصل عقوبة التهم الموجهة إليه إلى السجن لمدة أقصاها 10 سنوات، ومن المقرر أن تصدر القاضية ليونى فلانرى حكمها فى 11 أبريل.