كتب محمود راغب

في إطار جهوده المستمرة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة أي تجاوزات قد تمس حقوقهم المشروعة، ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدور الحاسم الذي لعبته النيابة العامة في التصدي لأكبر قضية فساد تتعلق بإجراءات استيراد سيارات المعاقين. حيث قررت النيابة العامة إحالة مجموعة من المسؤولين والموظفين الحكوميين، بالإضافة إلى 64 متهما آخرين، إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بالرشوة، وتزوير المحررات، والتهرب الجمركي، واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع غير مشروعة.

وأعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، عن تقديرها العميق للجهود التي بذلتها النيابة العامة في التحقيق مع المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، قائلة: "نقدر دور النيابة العامة في التصدي لهذه القضية الهامة، التي تمس شريحة كبيرة من ذوي الإعاقة، وتعد انتهاكًا لحقوقهم المشروعة. وأن المجلس مستمر في التعاون مع كافة الجهات المعنية لمكافحة أي فساد أو تجاوزات تمس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه".

وقالت: إن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يضع في أولوياته التواصل المستمر مع الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع الأصعدة، وذلك بهدف تمكينهم من ممارسة حقوقهم بشكل كامل، وتحقيق مشاركتهم الفعالة في المجتمع لأننا ندرك تمامًا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون العديد من التحديات التي تتطلب منا كجهة معنية توفير الدعم والرعاية المستمرة لهم، وذلك من خلال تعاوننا مع الجهات الحكومية والمجتمعية، حيث نسعى جاهدين لتوفير بيئة خالية من أي شكل من أشكال الاستغلال أو التمييز، ونسعى أيضًا إلى ضمان أن تكون لهم فرص عادلة ومتساوية في جميع المجالات. ونقوم في المجلس بالعمل على معالجة كافة التحديات التي قد تواجههم، سواء كانت تتعلق بالتعليم أو العمل أو التنقل أو أي حق آخر من حقوقهم الأساسية.

وأضافت الدكتورة إيمان كريم، أننا حريصين أن يكون تواصلنا مع الأشخاص ذوي الإعاقة مباشرًا وفعّالًا، حيث نستمع لمشاكلهم ونقدم الحلول الممكنة لها. كما نعمل على تطوير آليات تمكين شاملة، وتوفير قنوات مفتوحة للتفاعل معهم والإجابة على استفساراتهم، والتعامل مع أي استغلال قد يتعرضون له. علاوة على ذلك، نحن نعمل بلا توقف على متابعة الوضع القانوني والاجتماعي لهم، لضمان عدم تعرضهم لأي ممارسات غير قانونية أو ضارة بحقوقهم، مؤكدة أن المجلس لن يدخر أي جهد في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولن يتوانى عن توفير الدعم الكامل لهم في مواجهة كافة التحديات التي قد تعترض طريقهم.

وأشارت أن المجلس، من خلال آلياته القانونية والرقابية، يعمل بجد لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم كاملة دون تلاعب أو استغلال، مؤكدًة أن القنوات الرسمية لتقديم الشكاوى إلى المجلس مفتوحة طوال اليوم.