قال رئيس الأبحاث في «الراجحي المالية»، الدكتور سلطان التويم، إن «مساهمة العقار في الناتج المحلي ارتفعت من 4.9 % إلى 6.5 %، ونسبة التملك قفزت من 46 % إلى 64 %، ونتوقع وصولها إلى 70 % بحلول 2030 بدعم التشريعات والتمويل».
