قال محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، إن موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد تعد خطوة تاريخية نحو تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وحماية حقوق العمال وتعزيز مكتسباتهم، مشيرا إلى أن القانون جاء استجابة لمطالب الحركة النقابية وللتطورات المتسارعة في سوق العمل.

وقال حنفي في تصريح صحفي، إن القانون الجديد يُعزز من الاستقرار الوظيفي ويحد من ظاهرة الفصل التعسفي، من خلال تنظيم واضح لعلاقات العمل وتوفير آليات عادلة للتظلم وتسوية النزاعات، مؤكدًا أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على رفع معنويات العمال وزيادة الإنتاجية.

وأضاف أن من أبرز مزايا القانون الجديد إرساءه لنظام تعاقدي أكثر إنصافًا، يضمن للعمال حقوقهم في الأمان الوظيفي والأجر العادل والتدريب والتأهيل المستمر، كما نصّ على تشجيع الحوار الاجتماعي بين أصحاب الأعمال وممثلي العمال، وهو ما يُعدّ تطورًا مهمًا في اتجاه بناء علاقات عمل متوازنة ومستقرة.

وأكد رئيس النقابة العامة للاتصالات أن القانون يدعم جهود الدولة في تعزيز مناخ العمل الجاذب، ويواكب رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، داعيًا كافة العمال إلى الاطلاع على القانون وفهم مواده لضمان الاستفادة الكاملة من الحقوق التي يكفلها.

وأشار حنفي، إلى أن النقابة ستواصل دورها في الدفاع عن حقوق العاملين بالقطاع، والعمل على تفعيل مواد القانون الجديد على أرض الواقع من خلال التواصل مع الجهات المعنية وتنظيم ورش تعريفية لأعضائها.