مرصد مينا

وسط التحضيرات المتواصلة في العاصمة بغداد لاستضافة القمة العربية المرتقبة في 17 مايو المقبل، تصاعدت موجة من الجدل السياسي الداخلي بعد اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء الماضي، ما دفع عدداً من النواب الشيعة في البرلمان العراقي إلى الدعوة لمنع مشاركة الشرع في القمة.

في هذا السياق، كشف عدد من النواب الشيعة عن تمكنهم من جمع نحو 50 توقيعاً برلمانياً، بهدف المطالبة بفتح تحقيق حول ما وصفوه بـ”الزيارة السرية” التي أجراها السوداني إلى قطر، إضافة إلى المطالبة بإصدار قرار برلماني يمنع الرئيس السوري من حضور القمة العربية في بغداد.

ورداً على هذه الاعتراضات، أصدرت الحكومة العراقية بياناً رسمياً، أوضحت فيه أن زيارة السوداني لم تكن سرية، بل تم الاتفاق على الإعلان عنها في وقت لاحق، ووصفت الجدل المثار بأنه نتيجة “تفاوت في توقيت الإعلان ليس أكثر”.

وجاء في البيان: “لو كانت الزيارة سرية حقاً، لما التُقطت لها صور رسمية، فهناك عشرات الزيارات السرية التي لا تُعلن ولا تُوثّق. أما في هذه الحالة، فالتوثيق موجود، ما ينفي السرّية من أساسها”.

وأضاف البيان أن السوداني “يتبنى نهجاً واقعياً في السياسة، يبتعد عن الشعارات الطنانة، ويعتمد أسلوب التوازن داخلياً وخارجياً”.

كما أشار البيان إلى أن رئيس الوزراء “نجح في ملفات التنمية والاقتصاد بخطوات جريئة، ويسعى لتحقيق نجاح موازٍ في ملف السياسة الخارجية بطروحات واضحة وغير تقليدية”.

أما عن مضمون اللقاء مع الرئيس السوري، فقد أكدت الحكومة أن الاجتماع لم يكن استثنائياً في السياق السياسي الإقليمي، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف البيان: “من الطبيعي جداً أن يتم اللقاء في ظل تأثير سوريا على الأمن والجغرافيا السياسية للعراق”.

وشددت الحكومة على أن السوداني كان صريحاً في حديثه مع الرئيس الشرع، حيث عبّر عن رؤية العراق تجاه ما هو مطلوب من “سوريا الجديدة”، خاصة في ما يتعلق بحماية التنوّع المذهبي والطائفي، وعلى وجه الخصوص ملف الطائفة العلوية.

أما بخصوص الاعتراضات التي صدرت عن بعض الأحزاب والنواب الشيعة، فقد وصف البيان ذلك بأنه “مزايدة غير مقبولة”، مؤكداً أن السوداني لا يمكن الطعن في مواقفه الاستراتيجية تجاه المكوّن الأكبر في البلاد، في إشارة إلى الطائفة الشيعية.

وأشار أيضاً إلى أن رئيس الوزراء سبق أن اتخذ مواقف واضحة تجاه قضايا حساسة، من بينها احتجاجه الرسمي على تصريحات الرئيس اللبناني بشأن الحشد الشعبي، وهو ما تبعه اتصال هاتفي من الرئيس اللبناني لتوضيح موقفه.

في المقابل، يتضح من تحركات الحكومة العراقية أن الاستعدادات للقمة العربية تمضي قدماً دون التأثر بالاعتراضات السياسية. فقد تحوّلت بغداد إلى ورشة عمل استعداداً لاستقبال الزعماء العرب، بدءاً من تجهيزات شارع المطار، وصولًا إلى القصر الحكومي ومرافق إقامة الوفود الرسمية.

وفي إطار الترتيبات الدبلوماسية، أوفدت الحكومة العراقية ثلاثة وزراء إلى عدد من العواصم العربية لتسليم دعوات القمة شخصيًا، وهم: وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير التخطيط محمد تميم، في خطوة تعكس الجدية العراقية في إنجاح القمة المرتقبة.

جدير بالذكر، أن الميليشيات الشيعية العراقية كان من أبرز القوى العسكرية التي ساهمت في دعم النظام السوري المخلوع خلال الحرب السورية (2011-2024).

ولعبت هذه الميليشيات دوراً كبيراً في تعزيز قدرة النظام السوري السابق في مواجهة المعارضة السورية.

ومن أبرز هذه الميليشيات هو “الحشد الشعبي”، الذي يتألف من مجموعة من الفصائل الشيعية العراقية التي شكلت قوة دعم محورية للنظام السوري. تشمل أبرز الفصائل المكونة للحشد الشعبي “كتائب حزب الله”، “عصائب أهل الحق”، و”النجباء”، والتي كانت من بين أكثر الفصائل الشيعية تأثيراً في المعارك ضد المعارضة السورية المسلحة، وتتلقى هذه الميليشيات دعماً مباشراً من إيران.