من غزة المحاصرة إلى مدن الضفة الغربية، يعيش الاقتصاد الفلسطيني واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخه الحديث، لم تكن الحرب الأخيرة المُشتدة مجرد مأساة إنسانية فحسب، بل أيضاً ضربة اقتصادية قاصمة، تركت تداعياتها على كل بيت ومحفظة. تصاعدت أرقام البطالة والفقر بشكل صادم، والانكماش الاقتصادي تخطى مستويات الحروب السابقة، بينما يواجه الفلسطينيون مستقبلاً غامضاً يتطلب سنوات طويلة للتعافي، إذا ما تحقق أصلاً. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });منذ اندلاع الصراع الأخير في أكتوبر تشرين الأول 2023، تدهورت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بشكل غير مسبوق، مع سقوط أكثر من 50 ألف قتيل و113 ألف جريح حتى مارس آذار 2025، وقُدر الصراع الأخير أنه أشد من الانكماش خلال الانتفاضة الثانية (2000) وحرب 2014 وجائحة كورونا، بناء على تقرير البنك الدولي في أبريل نيسان 2025. وعلى الرغم من التوصل إلى هدنة مؤقتة في بداية 2025، فإن انهيارها في مارس آذار أعاد الأوضاع إلى نقطة الصفر، ما فاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); }); أعمق انكماش اقتصادي في تاريخ فلسطين شهد الناتج…