كتبت إيمان علي

أكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن هناك توافق حزبي على استمرار النظام الانتخابي الحالي للبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ" وهو 50% فردي و50% قائمة مغلقة مطلقة، وبالتالي لن يكون هناك احتياج لتعديل تشريعي يسبق الانتخابات بشأن النظام.

وأضافت أنه في حالة إقرار أي تعديلات آخرى تتعلق بزيادة المقاعد أو غيرها من الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية، ستكون في مايو حال وجود تعديلات بالقوانين المتعلقة بمجلس الشيوخ، بينما ستكون في يونيو حال إدخال تعديلات على تشريعات مجلس النواب.

ونوهت بأن التعديلات ستكون من الأحزاب بتقديم مشروعات قوانين من خلال نوابها في مجلس النواب، بينما تتجه الحكومة للوقوف على مسافة واحدة بين القوى السياسية وعدم التقدم بتعديلات تتعلق بالقوانين النيابية سواء لـ"الشيوخ أو النواب"، دعما لمبدأ الفصل بين السلطات.

ومن جانبه قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أنه أجرى اتصالات بين كثير من الأحزاب حول حسم موقف النظام الانتخابي بشأن الانتخابات النيابية، لافتا إلى أن هناك توافق حزبي للإبقاء على نظام القائمة المغلقة المطلقة.

وأضاف أنه يصعب تطبيق القائمة النسبية في الوقت الراهن، مشددا أن إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المغلقة يصب في المصلحة العليا للناخب، لأن الناخب يصوت لقائمة واحدة بدلاً من اختيار مرشحين أفراد، مما يجعل العملية أكثر سهولة وسرعة.