شرعت الحكومة السورية الجديدة في جهود دولية لإعادة دمج البلاد في النظام المالي العالمي، بما يضمن دعم اقتصاد البلاد، وتهيئة المناخ المناسب لملف إعادة الإعمار. وتسعى سوريا لفتح خط مناقشات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للحصول على منح مالية ومساعدات فنية لسوريا. ويدرس صندوق النقد والبنك الدولي للإنشاء والتعمير حاليا تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا ودعم القطاع العام، ودفع رواتب الموظفين، مما يمثل خطوة مهمة نحو إعادة بناء البنية التحتية الحيوية للبلاد. ونقلت رويترز عن الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري قوله إن المسؤولين سيبحثون خطوات كبرى لإعادة دعم سوريا. في السياق، سيحضر وفد رسمي سوري مؤلف من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في زيارة هي الأولى لوفد سوري إلى واشنطن بعد سقوط نظام بشار الأسد. من اليمين: وزير المالية محمد يسر برنية، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (وكالات) عملية معقدة تمتلك كل دولة عضو في صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة وهي أشبه بأسهم،…
