وبلغت حصة القطاع الخاص من قيمة الإنفاق في قطاع الأمن السيبراني نحو 69%، فيما وصلت حصة القطاع الحكومي من الإنفاق في القطاع ذاته نحو 31%.

وفي سياق التأثير الاقتصادي لقطاع الأمن السيبراني في السعودية، فإن تقرير رؤية السعودية 2030 السنوي ذكر أن قيمة مساهمة القطاع في الاقتصاد تصل لنحو 15.6 مليار ريال، في حين يبلغ عدد المنشآت التي تقدم حلولها وخدماتها السيبرانية نحو 355 منشأة.

وذكر التقرير السنوي أن السعودية تسجل تقدما ملحوظا في مجال البيانات والذكاء الصطناعي، إذ تعتمد على استشراف المستقبل، والمرونة العالية في مواكبة التغيرات المتسـارعة، طبقاً للتقرير.

ويُعد هذا التقرير محطة تقييم دقيقة لما تحقق خلال السنوات الماضية، ويستند إلى مجموعة من المؤشرات الرئيسية المرتبطة بأهداف الرؤية.

ووفقا للتقرير، فإن 299 مؤشرا تحقق مستهدفه السنوي (257 مؤشرا تخطى المستهدف، 49 مؤشرا قارب على تحقيق مستهدفه بنسبة 85- 99 %).

وتضمن تصنيف المؤشرات إلى 5 مجموعات رئيسية، أظهرت نتائج مبهرة في عدد منها، حيث نجحت 8 مؤشرات في تجاوز مستهدفات عام 2030 قبل موعدها.

وشملت هذه المؤشرات: تسجيل مواقع تراثية سعودية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وانخفاض معدل البطالة بين السعوديين، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

كما شملت ازدياد عدد المتطوعين، والمقرات الإقليمية للشركات العالمية، والفرص الاستثمارية المُحقّقة، وعدد السياح، إضافة إلى مؤشر المشاركة الإلكترونية.