أعلنت وزارة المالية عن إصدار القانون رقم 7 لسنة 2025، متضمنًا تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بهدف تيسير التعاملات وتحفيز الاستثمار، ومن أبرز هذه التعديلات:
-
تحديد سقف لمقابل التأخير والضريبة الإضافية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة.
-
السماح بالتصالح في القضايا الضريبية قبل إحالتها للقضاء، مقابل دفع تعويض يتراوح بين نصف وضعف الحد الأدنى للغرامة.
-
إمكانية التصالح في مخالفات ضريبة الدخل مقابل سداد أصل المبالغ المستحقة مع 12.5% تعويض ومقابل التأخير.
لقد شمل القانون تسهيلات ضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، منها:
-
إعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التسجيل.
-
تطبيق ضريبة مبسطة تتراوح بين 0.4% و1.5% حسب حجم الإيرادات.
-
تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بشكل سنوي أو ربع سنوي.
وسيبدأ تنفيذ التعديلات اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الصباح العربي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الصباح العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
