أعلنت كل من السعودية وقطر التزامهما بسداد المتأخرات المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، التي تبلغ نحو 15 مليون دولار. هذا يعكس أول تحرك مالي معلن من الرياض تجاه دمشق منذ سنوات، وقد تمهّد لانفتاح خليجي أوسع على دعم الاقتصاد السوري المتعثر. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });بحسب بيان مشترك للبلدين، فإن تسوية هذه المتأخرات ستفتح الطريق أمام البنك الدولي لاستئناف عملياته في سوريا، بعدما توقفت لأكثر من أربعة عشر عاماً، كما ستسمح هذه الخطوة بإطلاق منح مالية جديدة لدعم إعادة إعمار القطاعات الحيوية، وتنشيط القطاع العام المشلول بفعل سنوات الحرب والعقوبات. لم تتمكن سوريا، التي تراكمت عليها هذه الديون الصغيرة مقارنة بحجم أزمتها الاقتصادية، طوال الفترة الماضية من الحصول على أي تمويلات أو منح جديدة بسبب تعليق تعامل البنك الدولي معها، وهو ما أبطأ جهود إعادة الإعمار. والآن، مع تحمل السعودية وقطر عبء السداد، تبدو الأبواب مفتوحة أمام تدفقات مالية جديدة قد تغيّر المشهد تدريجياً. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1739447063276-0’); });في البيان، دعت السعودية وقطر…
