تواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك عندما تفتتح محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، اليوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية اتجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما من منعها دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.
ويمنع الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار دخول كل الإمدادات إلى سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وقد نفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، الجمعة، بـ”مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية”.
واستأنفت إسرائيل حربها على القطاع في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه “ربما يكون أسوأ” أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول مساعدات الفلسطينيين، التي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
ودعا القرار الذي اعتمدته 137 دولة من أصل 193…
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
