توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» في تقرير تحت عنوان: «شركات دول مجلس التعاون الخليجي تستعد للعاصفة: تداعيات التوترات التجارية وانخفاض أسعار النفط»، أن «يظل الطلب على العقارات السكنية في دبي قوياً في عام 2025، بدعم من المبادرات الحكومية مثل إصلاح نظام التأشيرات، الذي ساهم في زيادة عدد السكان». وتوقعت سابنا جاغتياني مديرة ومحللة رئيسية لتصنيفات الشركات في منطقة الشرق الأوسط في الوكالة: «تصحيحاً في الأسعار بعد 12 - 18 شهراً، نتيجةً لاحتمال دخول عدد كبير من الوحدات الجديدة إلى السوق، ولكننا نتوقع أن تكون درجة التصحيح معتدلة مقارنة بالانخفاضات السابقة». لفت التقرير إلى أنه «وصلت متأخرات الإيرادات لدى معظم المطورين إلى ذروتها، مما يوفر إمكانية جيدة للتنبؤ وانخفاض المديونية على مدى العامين المقبلين». واعتبر التقرير أن «إمكانيات المطور التي قد لا تمكنه من إنجاز الأعمال الإنشائية في موعدها – وهو أمر شائع - يمكن أن تؤثر في تسليم الوحدات الجديدة». ولفت التقرير إلى أن «أسعار العقارات شهدت نمواً مكوناً من رقمين، خلال العامين الماضيين، وبالتالي من المرجح أن يحقق معظم المطورين ربحية أفضل في 2025 - 2026، مع تحقيقهم لإيرادات من المشاريع التي باعوها بأسعار مرتفعة». وأضاف: «سيكون المطورون الأكثر رسوخاً، قادرين على تحمل التأثير السلبي الكبير الناجم عن ضعف المبيعات ومعنويات السوق، بفضل مراكزهم المالية القوية». وتابع التقرير: «تصنيفنا التمهيدي لشركة أمنيات، هو تقييم مستقبلي حيث نتوقع أن تتحسن المقاييس المالية للشركة في عام 2026، نتيجة ارتفاع الإيرادات». توقعات متفائلة قالت الوكالة: «متفائلون بشأن التوقعات لدولة الإمارات والسعودية، في عامي 2025 - 2026. ونتوقع طلباً قوياً في القطاع العقاري، بفضل عوامل مثل النمو السكاني والسياحة القوية وتغير تفضيلات المستهلكين». ولفتت إلى أن «القطاع أيضاً يواجه تحديات، بما في ذلك مخاطر فائض العرض، وتطور أنماط بيع التجزئة، التي قد تؤثر في الإيجارات وربحية مالك العقارات، في ظل الإنفاق الرأسمالي المرتفع». وتوقعت الوكالة أن «تستفيد شركة ماجد الفطيم القابضة من هامش تصنيف مريح، مدعوماً بالسيولة الصحية والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين وتوليد التدفق النقدي». وتوقعت ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، مع استمرار مطوري مراكز التسوق في التوسع وتحسين عروضهم. شركات الاتصالات بالنسبة إلى شركات الاتصالات، أشارت الوكالة إلى أن «شركات الاتصالات في دول الخليج، تشهد تشبعاً في أسواقها المحلية الناضجة، مع تجاوز معدل انتشار الهاتف المحمول 100%، ولذلك فإنها تتطلع إلى الخارج لتنويع مصادر دخلها». ولفتت إلى أن «على مدى الأشهر 12 - 18 الماضية، شهدنا إعلان شركة «إي آند» وشركة الاتصالات السعودية عن توسعات في أنشطتها الأساسية في مجال الاتصالات، خاصة في أوروبا. وستأخذ هذه الاستثمارات شكل عمليات استحواذ إضافية، فضلاً عن الاستثمارات المالية». ولفتت إلى أن «شركات الاتصالات تقوم باستثمارات كبيرة في الشركات غير المرتبطة بالاتصالات، التي قد تشمل الأمن السيبراني، والخدمات السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والبنوك الرقمية المرخصة، أو المحافظ الإلكترونية فقط»، متوقعة أن «يظل الإنفاق الرأسمالي مهماً، عند مستوى يتراوح بين 14% - 16% من الإيرادات لشركات الاتصالات الخليجية المصنفة». كما توقعت أن «تظل المديونية منخفضة، على الرغم من أن هامش الربح لشركة «إي آند» محدود، بسبب المعاملات الأخيرة، لكننا نتوقع أن يتعافى إلى أقل من 1.5 مرة في عام 2026». الرسوم الجمركية في شأن تأثير الرسوم الجمركية، أشارت الوكالة إلى أن «واردات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الولايات المتحدة، قد تخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%، وقد تخضع بعض المنتجات مثل الألومنيوم والصلب لرسوم جمركية بنسبة 25%». وأضاف: «على الرغم من إعفاء قطاع النفط والغاز من التعريفات الجديدة، فإن التعريفة الأساسية قـــد تـــؤدي، من الناحية النظرية، إلى اضطرابات في سلاسل التوريد لبعض الشركات الخليجية، خاصة شركات الكيماويات وبعض أسواقها النهائية مثل التعبئة والتغليف أو السلع الصناعية». وأضافت: «في الوقت الحالي، لا نتوقع أن تشهد شركات الكيماويات المصنفة تأثيرا مالياً مباشراً كبيراً، لأن قواعد أصولهم المتنوعة، ستسمح لهم بإعادة توجيه الإنتاج إلى مناطق أخرى». شركات الكيماويات توقعت الوكالة بالنسبة إلى شركات الكيماويات، أن «تستفيد هذه الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من هامش مريح من المقاييس الائتمانية، مدعوماً بميزانيات عمومية صحية»، مشيرة إلى أن «شركات الكيماويات الخليجية ستستمر في الاستفادة من إمكانية الوصول إلى المواد الخام بأسعار تنافسية، مما يؤدي إلى الاستفادة من تحسن التكلفة وربحية أعلى من المتوسط، خاصة بالمقارنة مع الشركات في أوروبا أو آسيا». وتوقعت أن تزيد معظم شركات الكيماويات المصنفة من إنفاقها، خلال الأشهر 12 المقبلة، والاستثمار في القدرات منخفضة الكربون والاستفادة من الطلب العالمي على المواد الكيميائية على المدى الطويل.
