مرصد مينا ما يزال قانون الإيجار القديم في مصر يشكل أزمة حقيقية بين ملاك العقارات والمستأجرين، حيث تسعى الحكومة لحل هذه الإشكالية التي استمرت لسنوات طويلة. وفي تصريح له أمس الثلاثاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا. وأضاف مدبولي أن التعديلات تهدف إلى أن يكون القانون الجديد أكثر عدالة في معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل تغير الواقع الاقتصادي للبلاد. وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديلات تشمل مقترحاً بتحديد مدة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، على أن يتم تطبيقها تدريجياً مع مراعاة البعد الاجتماعي، وذلك لتحقيق توازن عادل بين مصير ملاك العقارات في الإيجار القديم وحقوق المستأجرين. وفي السياق ذاته، أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن مليوناً و800 ألف وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم في مصر، منها 450 ألف وحدة مغلقة، ما يعادل 2% من إجمالي سكان البلاد. ورغم ترحيبه باقتراح رئيس الوزراء، إلا أنه اعتبر أن مدة الـ5 سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية “طويلة جداً” بالنسبة للملاك، خاصة أن العقارات في هذه الفترة بحاجة لصيانات هائلة، حيث أن بعضها معرض للانهيار. من جهة ثانية، قال محمود عطية، المحامي بالنقض وناطق باسم المستأجرين، إن فترة الـ5 سنوات تعتبر “ظالمة للمستأجر”، الذي قد يكون عاش في منزله طوال حياته. واعتبر عطية أنه من الممكن زيادة الإيجار بشكل تدريجي وبطريقة تراعي مصلحة الطرفين، كما حدث في تعديل قانون إيجار المحلات التجارية. وفي هذا السياق، كشف النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان في البرلمان المصري، عن أن البرلمان سينظر في هذا الملف خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى وجود عدة اقتراحات في هذا الشأن. من بين هذه الاقتراحات إنشاء صندوق مدعوم من وزارة الإسكان، لتحديد قيمة الإيجار في المناطق المختلفة. كما أوضح أن المستأجرين الذين لا يستطيعون دفع الإيجار الجديد يمكنهم تقديم طلب لإثبات عجزهم، حيث ستقوم الوزارة بدفع الفرق بين القيمة القديمة والجديدة. أما بالنسبة للفئات القادرة على دفع الإيجار الجديد، فقد أشار الشبراوي إلى أن هذه الفئات ستمنح فترة انتقالية تتراوح بين 4 و5 سنوات لمغادرة العقار.
