قال المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق أحمد مقراني، إنّ التدابير المتخذة من قبل وزارة التجارة الداخلية. والحملات التفتيشية ليست ظرفية. إنما عمل متواصل من أجل القضاء نهائيا على مختلف التذبذبات في الأسواق وحماية القدرة الشرائية باعتبارها خطا أحمر.

وأضاف مقراني، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن التذبذبات التي لوحظت في الفترة الأخيرة. والزيادة في أسعار بعض المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع غير مبررة. باعتبارها تحظى بدعم الدولة. بالإضافة كذلك إلى أسعار القهوة والخبز ومنتجات أخرى.

وبخصوص مادة القهوة، أوضح مقراني أن ما قامت به الحكومة في الآونة الأخيرة لا يمكن وصفه بعملية تسقيف للأسعار في المقاهي بـ30 دينار. وإنما هي مجرد إجراءات الهدف منها ضبط وتحديد هامش الربح. وضمان وفرتها للمواطن بأسعار معقولة تماشيا مع قرارات الحكومة بتخصيص ما قيمته 420 مليار سنتيم لدعم أسعار القهوة عند الإستيراد لفائدة المتعاملين الإقتصاديين.

كما اعترف مقراني بوجود مقاومة لهذه الإجراءات واتهم المتعاملين بفرض أسعار غير مبررة قائلا: عندما كان سعر القهوة بـ 1800 دينار للكلغ الواحد. كان يباع الكوب الواحد في المقاهي بسعر يتراوح ما بين 50 إلى 60 دينار. واليوم وبعد قرار تدعيم استيراد القهوة الخضراء انخفض سعر قهوة روبوستا و الأرابيكا إلى 1200 و 1000 دينار للكلغ الواحد. وبناء عليه نرى أنه لا يوجد أي مبرر للإستمرار في رفع أسعار القهوة إلى 60 و70 دينار للكوب الواحد.

كما تابع قائلا ،”الكلغ الواحد من القهوة يعطينا تقريبا 70 كوبا ،وبعملية حسابية بسيطة يمكن لأصحاب المقاهي الحصول على هامش ربح كبير يقارب ألفي دينار. في وقت تقوم فيه وزارة التجارة الداخلية بدراسة 50 ملفا جديدا للمستوردين. واتخذت فيه كل التدابير لتعويض الفرق في السعر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور