تحول اليوم الثالث وقبل الأخير من جلسات الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أمس الأربعاء، إلى معركة قانونية وسياسية مفتوحة، في ضوء فرض تل أبيب حصاراً شاملاً على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب، واعتبرت الولايات المتحدة أنه لا يمكن إجبار إسرائيل على السماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بالعمل في غزة.
وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية اتفقت الدول المشاركة في جلسات الاستماع على تنصل إسرائيل من كافة الالتزامات الدولية استغلالاً لسياسة الإفلات من العقاب، فضلاً عن تعمدها ممارسة «التطهير العرقي» عبر منعها إدخال الغذاء والدواء والوقود إلى غزة، لكن المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية جوشوا سيمونز برر ذلك بقوله «تحتفظ سلطة الاحتلال بهامش تقدير في ما يتعلق بخطط الإغاثة المسموح بها». وأضاف «حتى لو كانت المنظمة التي تقدم الإغاثة منظمة إنسانية محايدة، وحتى لو كانت جهة فاعلة رئيسية، فإن قانون الاحتلال لا يجبر السلطة المهيمنة على السماح بعمليات الإغاثة التي تقوم بها تلك الجهة الفاعلة المحددة وتسهيلها». وشدد سيمونز أيضاً على…