قال خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو مجلس الشيوخ، إن عمال مصر ومنذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن ولهم مكانة كبيرة لدي القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية، فهم أساس عملية الإنتاج ومن خلالهم يتم تحقيق كل الأهداف والمشروعات القومية الكبيرة التي نشهدها في عهد الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن أجلهم تم إنجاز قانون العمل الجديد والذي عالج كثير من المشكلات وقدم مزايا للمرأة العاملة بما يحقق لها مبدأ المساواة ويضمن توفير بيئة عمل متوازنة. وأكد "عيش"، لليوم السابع،: أن تحريك الحد الأدني للأجور أكثر من مرة بما يتناسب مع أرتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، إلي جانب الانتهاء من قانون العمل الجديد والتصويت عليه في مجلس النواب وخروجة الي النور، وكذلك توفير حوافز استثمارية لرجال الأعمال بما يضمن معه زيادة المعروض من فرص العمل والأهتمام بملف التدريب المهني من جانب وزارة العمل، هي حوافز من شأنها تحقيق مزيد من الأستقرار داخل سوق العمل وبما يعود إيجابًا علي عمال مصر. وتابع: القانون الجديد للعمل علي معالجة بعض المشكلات ومنها الفصل التعسفي وحدد حالات انهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، وتهدف المواد الي تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في وقت تنادي فيه الدولة بضرورة زيادة الاستثمار الاجنبي بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، لافتًا الي أن القانون الجديد راعي إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيدًا من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل. وأضاف: علي مستوي النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أخذنا مسار الجمهورية الجديدة نحو تحقيق مزيد من التثقيف النقابي وخلق جيل نقابي لديه قدر كبير من المعرفة والفهم وحققنا 100% من المستهدف بالنسبة للتدريب والتثقيف النقابي بعد استهدافنا كل أفراد اللجان النقابية من خلال دورات قمنا بتنظيمها وأهميتها تعريف العامل بما له من حقوق وما عليه من واجبات وتعريفة بكل المصطلحات التي يحتاج الي فهمها بطريقة بسيطة ومن خلال متخصصين، هذا الي جانب سعي النقابة تدشين أول أكاديمية للتثقيف النقابي تكون مهمتها تعريف الراغبين في الالتحاق بالعمل النقابي بكل ما يحتاج العامل الي معرفته قبل الالتحاق بالحقل النقابي، وتدشين أول جمعية للخدمات الاجتماعية لخدمة الاعضاء، ولولا حالة الأستقرار الأمني والسياسي الموجودة في البلد وفي عهد الجمهورية الجديدة لكانت المهمة صعبة. واستطرد: نحتاج الفترة المقبلة زيادة التثقيف النقابي كونها حائط الصد الأول ضد مروجي الشائعات وكذلك تحفيز بيئة الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة بخلق حوافز لرجال الأعمال والتي نعول عليها لخلق مزيد من فرص العمل مع توفير برامج تدريبية للشباب علي أنماط العمل الجديدة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلي قدرة قطاع مثل "الصناعات الغذائية" تحقيق معدلات تصدير وصلت لـ 5.5 مليار دولار الفترة الماضية بفضل حالة الاستقرار التي تشهدها الدولة.
