أكدت الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تعمدت استخدام التجويع كسلاح خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة، من خلال فرض حصار شامل ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت ياسمين، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر لم تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك الانتهاكات، بل حرّكت آليات قانونية دولية، وقدّمت طلبًا رسميًا للمحكمة لإصدار رأي استشاري عاجل حول الوضع في فلسطين، في خطوة قانونية غير مسبوقة.

وأشارت إلى أن إسرائيل تمارس ضغوطًا قاسية على سكان القطاع، حيث تضعهم أمام خيارين لا ثالث لهما: الموت تحت القصف أو التهجير القسري، مؤكدة أن هذه السياسات تمثل خرقًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان وتهدف إلى تفريغ غزة من سكانها.

ولفتت ياسمين إلى أن غياب الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي هو السبب الرئيسي في استمرار إسرائيل بارتكاب هذه الانتهاكات دون محاسبة، داعية إلى تحرك دولي حاسم لوقف الجرائم وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.

وتعود جذور القضية إلى ديسمبر 2023، حين قدمت جنوب أفريقيا دعوى أمام المحكمة تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة، استنادًا إلى اتفاقية منع الإبادة، وتضمنت الدعوى اتهامات باستخدام الحصار والتجويع كأدوات قتل جماعي.

وفي ردّها على تلك الدعوى، أصدرت محكمة العدل الدولية في يناير 2024 أوامر مؤقتة لإسرائيل بوقف الأعمال التي قد ترقى للإبادة وتسهيل دخول المساعدات، ثم أضافت في مارس تدابير جديدة بعد تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، بينما استمرت جنوب أفريقيا في تقديم الأدلة والتقارير الموثّقة لدعم ادعاءاتها.