أثار إعلان إسرائيل نيتها إلغاء تداول فئة الـ 200 شيكل جدلا واسعا لدى المواطنين والتجار داخل قطاع غزة، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية معقدة، فأي إجراء من هذا النوع من دون تنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطِرة، فضلا عن كونه يمس الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وبادر وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إلى الدعوة باتخاذ هذه الخطوة، قبل أن يُبدي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأييده لها واصفا إياها بـ”الممتازة”، وأعلن نيته مناقشة الأمر مع محافظ البنك المركزي، حسبما كشفت عدة وسائل إعلام عبرية أخيرا.
وتثير الخطوة كثيرا من التساؤلات، من أبرزها:
- كيف تستبدل الحكومات فئات عملاتها أو تلغيها؟ ولماذا؟
- وما انعكاسات استبدال فئة عملة على الأسواق؟
- وما الخطوات المتبعة عند استبدال أو إلغاء فئة عملة ما؟
- وما أثر القرار الإسرائيلي على قطاع غزة؟
- وهل يحق لإسرائيل تنفيذ هذا القرار؟
هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنه في هذا التقرير استنادا إلى عدد من المصادر المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، و”مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي” وشبكة “إن بي آر” (npr.org)، ومنصة “أكاديميا” (academia.edu) ومنصة “إنفستوبيديا” وغيرها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
