كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر أبريل الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 6.2 مليار ورقة، بقيمة 18.1 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 5.6 مليار ورقة، بقيمة 9.8 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 4.4 مليار ورقة بقيمة 6.2 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 524 مليون ورقة بقيمة 6.2 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 1.8 مليار ورقة بقيمة 4.6 مليار جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 2.2 مليار ورقة منفذة بقيمة 3.9 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 81.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 3.4 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 2.8 مليار ورقة منفذة بقيمة 2.334 مليار جنيه، وفي المركز التاسع قطاع مواد البناء بحجم تداول 472.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 2.311 مليار جنيه، وبالمركز العاشر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 456.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 2.041 مليار جنيه.

وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 14.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 211 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 106 ملايين ورقة بقيمة 110.4 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.