رفضت محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من الجيش السوداني ضد الإمارات لعدم الاختصاص، مؤكدة أنه لا يمكن للمحكمة إصدار التدابير المؤقتة التي طلبتها السودان ضد الإمارات.
وكانت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وممثلة دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، قد أكدت أن الدعوى المقامة من السودان أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية.
أوضحت أن دولة الإمارات ليست طرفاً في النزاع المسلّح في السودان، ولا تقدم أي دعم عسكري لأحد، ما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.
ووصفت الإمارات الدعوى بأنها محاولة من القوات المسلحة السودانية، أحد أطراف النزاع، لصرف الانتباه عن مسؤولياتها في الحرب الدائرة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الإلهاء الإعلامي بدلاً من معالجة جذور الصراع، مؤكدة أن الإمارات تدعم السلام والاستقرار في السودان.
وشددت الإمارات خلال جلسة الاستماع الشهر الماضي، على أن محكمة العدل الدولية لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في هذه القضية. واستندت إلى تحفظها على جزء من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ما يحد من إمكانية تقدم الدعوى قانونياً.
وأكدت ريم كتيت، أن دولة الإمارات ليست متورطة بأي شكل في الحرب الأهلية السودانية. وأضافت أن الإمارات ملتزمة بدعم الحلول السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن اتهامات السودان تهدف إلى تشويه صورتها دون أدلة ملموسة.