استندت محكمة العدل الدولية، في حكمها التاريخي برفض الدعوى المقدمة من الجيش السوداني، ضد دولة الإمارات، وشطبها، إلى مبدأ راسخ في القانون الدولي، مجسد في نظامها الأساسي، هو عدم الاختصاص، لتصبح الدعوى كأن لم تكن، ولتغلق الباب بذلك أمام المسار القضائي للدعوى، وينتهي ما ترتب عليها من آثار قانونية.

جاء الحكم بعدم الاختصاص وشطب الدعوى في انتصار تاريخي لدولة الإمارات التي أكدت محكمة العدل الدولية أن الاتهامات المقدمة من السودان التي تتهم فيها الدولة، دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية زائفة، مشددة على تمسكها بعدم اختصاص المحكمة بشان القضية.

– سابقة تاريخية

يُعد قرار المحكمة بإزالة القضية سابقة نادرة في تاريخها، حيث لم تتخذ مثل هذا الإجراء منذ عام 2000. وجاء القرار بعد تقييم ملف القضية التي اتهم فيها السودان الإمارات بالتواطؤ في إبادة جماعية، لكن دولة الإمارات دافعت عن موقفها، وقدمت أدلة تدحض الاتهامات، مؤكدة دعمها للسلام في السودان، مشيرة إلى أن الادعاءات تهدف إلى التشويش السياسي، وصرف الأنظار عن الانتهاكات الإنسانية في السودان.

– نزاعات دولية

يحدد الفصل الثاني من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، اختصاص الهيئة المؤلفة من 15 قاضيًا،…