أثارت مراسيم المجلس الرئاسي في ليبيا سيلا من الردود والتعليقات على المنصات الليبية من ناشطين وسياسيين، تباينت بين الترحيب والتخوّف من تنازع الشرعيات.
وتتعلق الإجراءات المتخذة ضمن حزمة أولى: بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية لمجلس النواب ببنغازي، وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة، في حين نص الإجراء الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء على الدستور.
وتعهّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتفعيل المراسيم وإصدار حزم أخرى، والقطع مع “المسار الوهمي”، والبدء في “استعادة قوة ليبيا ووحدتها”، وفق تصريحه.
واعتبر ناشطون أن من شأن المراسيم “إنهاء مرحلة العبث والتجديد للأجسام السياسية البالية” التي انتهت شرعيتها بعد أن جدد لها الاتفاق السياسي بالصخيرات.
وقال آخرون إن المراسيم بإمكانها أن تُعجّل بالانتخابات المتعثرة منذ تجميد خليفة حفتر للإعلان الدستوري، وقطع الطريق على الفترة الانتقالية التي تتربّح منها الوجوه السياسية القديمة، من خلال الرواتب وتجديد المصالح الخاصة.
واعتبر أحد الناشطين السياسيين أن “البرلمان المختطف” من حفتر سعى لعرقلة أي جهد أممي أو محلي…
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
