كتبت أسماء شلبى

لاحق زوج زوجته بطلب بمحكمة الأسرة بأكتوبر، لاسترداد المهر الذي سدده لها والبالغ 500 ألف جنيه وفقا للشهود والمستندات، وذلك بعد ملاحقتها له بالخلع بعد 9 أشهر زواج، وعرضها رد جنيه واحد فقط لا غير، ليؤكد بالمحكمة:" زوجتي تتحايل لتسولي على حقوقي الشرعية، وترد لي مقدم صداق غير حقيقي".

وتابع الزوج بطلبه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي هجرت مسكن الزوجية بعد أن استولت على كل محتوياته، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي، رغم أنني لم أقصر يوما في حقوقها، لتقابل كل ما قدمته له من هدايا ومستوي اجتماعي لائق بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ما أملكه".

وأكد الزوج:" ضيعت كل ما ادخرته، كانت تبدد أموالي تسافر وتخرج ولم أشكو يوما، ولكنها مؤخرا أصرت على تسجيلي الشقة باسمها بعد أن اكتشفت أن لديها مشاكل بالإنجاب، وعندما رفضت ثارت ضدي، واتهمتني بإهمالها، وقررت تطليقي لأعلم بالصدفة بملاحقتها لي بدعوي قضائية".

وتابع الزوج:" عرضت على جنيه واحد لا غير كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الأصلي التي حصلت عليه، واستولت على المنقولات التي قمت بشرائها، ثم اتهمتني بتبديدها وطالبت بردي للمصوغات التي لم أراها منذ هجرها منزل الزوجية بعد أن أخذتها برفقتها، لتنهار حياتي رأسا على عقب بسبب تصرفاتها وتعنتها وطمعها في ما أملكه".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.