أعرب وزير الخارجية الفرنسى جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، عن إدانته الشديدة لخطة الحكومة الإسرائيلية "للسيطرة" على قطاع غزة، معتبرا أن هذا الأمر يتعارض مع القانون الدولى.

وقال بارو ، في تصريحات صحفية اليوم، "هذا أمر غير مقبول"، معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية تنتهك القانون الإنساني.

وقد وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل، أمس الاثنين، على خطة لتوسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة لتشمل السيطرة على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن هذا التوسع في العمليات العسكرية سيتطلب نزوح غالبية سكان القطاع الفلسطيني.
في هذا الصدد، أكد الوزير الفرنسي على أن "الحاجة الأكثر إلحاحا تتمثل في وقف إطلاق النار" وأيضا وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، نظرا لأن "خطر المجاعة هناك حقيقي"، فضلا عن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين.

كما دعا إلى احترام "قانون الحرب"، قائلا "حتى في حالة الحرب، نحترم عددا من القواعد، لا نهاجم المدنيين، ولا نهاجم العاملين في المجال الإنساني، ونضمن وصول المساعدات الإنسانية دائما إلى السكان".

وتفرض إسرائيل على قطاع غزة، الذي نزح جميع سكانه تقريبا عدة مرات منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، حصارا محكما منذ الثاني من مارس الماضي. وتواصل الأمم المتحدة تحذيرها من وقوع كارثة إنسانية وخطر المجاعة الذي يواجه حوالي 2.4 مليون نسمة من سكان القطاع.