أكد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، أن مشروع قانون الإيجار القديم يمثل خطوة مهمة نحو إصلاح التشريعات العقارية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الرؤية المتكاملة التي تم طرحها تركز على تعديل القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، إلى جانب تحديد فترة انتقالية تضمن حماية حقوق جميع الأطراف.

حقوق المستأجرين

وأوضح بركات أن معالجة ملف الإيجارات القديمة تتطلب توازنًا دقيقًا بين حقوق الملاك، الذين عانوا طويلًا من تجميد القيمة الإيجارية لعقاراتهم، وحقوق المستأجرين الذين يعتمدون على هذه الوحدات كملاذ آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، فضًلا عن أن الهدف ليس الإضرار بأي طرف بل التوصل إلى حلول عادلة تحافظ على الاستقرار الاجتماعي وتعيد تنشيط السوق العقاري.

وأشار رئيس الحزب إلى أن الرؤية المطروحة تعتمد على خطة زمنية واضحة تتيح رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال فترة انتقالية محددة، ما يسمح للمستأجرين بالتأقلم مع الزيادات الجديدة وفي الوقت نفسه يحقق للملاك عائدًا عادلًا يعكس القيمة الحقيقية للعقار.

وأضاف أن المشروع يهدف أيضًا إلى إعادة إحياء الكثير من العقارات القديمة التي تعرضت للإهمال بسبب ضعف العائد الإيجاري، من خلال توفير حوافز لتطويرها وصيانتها بما يعود بالنفع على المجتمع ككل، مبينًا أن إصلاح سوق الإيجارات يساهم في تحفيز الاستثمار العقاري وضمان بيئة سكنية أفضل.

التعديل التشريعي

واختتم بركات تصريحه بالتأكيد على ضرورة أن يتم هذا التعديل التشريعي في إطار حوار مجتمعي واسع يضمن استيعاب كافة الآراء والمخاوف، مؤكدًا أن حزب أبناء مصر يدعم بقوة أي مبادرة من شأنها تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين بشكل عادل ومستدام.