رد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على سؤال الزميلة هند مختار، مدير تحرير اليوم السابع ومسئول ملف مجلس الوزراء، حول حالة الجدل المثارة بشأن اتفاقية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي.

وقالت هند مختار في سؤالها: "هناك جزئين أثارا الجدل على السوشيال ميديا، وتلقتهم الناس بشكل خاطئ، الأول يتعلق بالإيرادات والثاني بشأن حق الانتفاع.. ما الأمر؟".

وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: "نحن ليس لنا دخل بالممر الملاحي نهائيا، وبالنسبة لحق الانتفاع فعندما نفذ القانون في 2015، ارتأى المشرعون أن هناك مشكلة تتعلق بشراء الناس الأراضي الصناعية وتركها مجمدة، فكان التوجه، منح هذه الأراضي للمستثمرين الجادين لتنفيذ مشروعات سواء كان مستفيد نهائي أو مطور صناعى بدون تجميد للأرض، فتم تحليل الوسيلة وهي حق الانتفاع".

وتابع وليد جمال الدين: "الأمر الآخر كان يتعلق بتحديد المدة، تم تحديد 50 سنة حتى يستعيد المستثمر أو المطور، الاستثمار الذي تم ضخه في المصنع أو في البنية التحتية لجذب الاستثمارات، وهذه المدة كافية لأن معظم الصناعات تستعيد رأس مالها في حدود من 20 : 30 سنة ثم يحدث استكمال لهذه المدة".

وأشار إلى أن "المنطقة الاقتصادية عبارة عن 4 مناطق صناعية على ضفاف قناة السويس، و6 موانئ، 3 على البحر المتوسط، و3 على البحر الأحمر، وأي عقد يخص المنطقة الاقتصادية في قناة السويس هو حق انتفاع، ولا يحق للمستثمر أكثر من 50 سنة، وبعد هذه المدة لا يحق لأي شخص أي ملكية للأرض، وأذكر أن المنطقة الاقتصادية داخل سيناء، وسيناء لها طبيعة خاصة في التملك، بالتالي إذا تغير هذا القانون سيتبع الإجراءات الخاصة بالتملك، لذلك لا يوجد أي نية

وأوضح، أن المطور الصناعي لا يحق له تملك الأرض، لأنه هو عبارة عن جهة تأخذ أرض ليس فيها بنية تحتية، بالتالي تبدأ في استثمار أموال لتطويرها، كما لا يتسلم الأرض بالكامل، لأن من حق الدولة سحب الأرض إذا كان المطور غير جاد، فالمطور الذي يأخذ مليون متر أرض، يكون منها 22.5% طرق ومساحات خضراء وبنية تحتية، و7.5% خدمية مثل المباني الإدارية ومباني إسكان العاملين والتدريب، والـ70% يستفيد منها المطور.

وأكد، أن النصف الثاني من هذا العام سيشهد افتتاح أول مصنع للجرارات الكهربائية في منطقة شرق بورسعيد.