كتبت أسماء شلبيالخميس، 08 مايو 2025 01:00 ص لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، ودعوي متجمد نفقات، ودعوي حبس، واتهمته بهجرها طوال 3 سنوات، وسفره خارج مصر، لتؤكد:"سافر خارج مصر، وامتنع عن التواصل معي ورفض حل الخلافات، وتركني دون نفقات رغم يسار حالته المادية، ودفع عائلته بالاستيلاء علي مسكن الزوجية وطردي منه". وأكدت الزوجة:" حاولت الحصول على منقولاتي، ولكن عائلة زوجي رفضوا، حتي متعلقاتي الشخصية لم أحصل عليها، وواصلوا تهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية، وتعدوا علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب رفضهم تمكيني من نفقات أولادي وإلحاق للضرر المادي والمعنوي بي". وأشارت الأم لثلاث أطفال: "علمت بزواجه وعندما طالبت بالطلاق رفض، ولاحقني بأبشع الاتهامات والسب والقذف خلال الشهور الماضية، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي بى، ليقوم وعائلته بالاستيلاء على كل شئ، لأكتشف بعدها نصبه على ومحاولته التحايل بالشهود الزور، ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية بعد أن تفنن فى تعذيبي". والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
