مرصد مينا في تصعيد جديد للملاحقات القضائية التي تستهدف أحد أبرز وجوه المعارضة التركية، أقدمت السلطات في أنقرة على حظر حساب أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول السابق، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، وذلك بموجب أمر قضائي رسمي. وأظهرت رسالة على الحساب المحظور أن المنصة اضطرت إلى تقييد الوصول إلى حساب إمام أوغلو داخل الأراضي التركية تنفيذاً لقرار صادر عن السلطات القضائية. ويُعد إمام أوغلو من أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان، ويتابعه على المنصة ما يقارب عشرة ملايين مستخدم، ما يجعل قرار الحظر خطوة لافتة أثارت انتقادات واسعة. وأكد المحامي التركي البارز جونينج جوركايناك، عبر منشور على “إكس”، أنه سيقوم بتقديم طعن قانوني ضد القرار، مشيراً إلى أن المنصة نفسها طلبت منه متابعة القضية للطعن في الحكم القضائي الذي يمنع الوصول إلى الحساب داخل تركيا. وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت إمام أوغلو في 19 مارس الماضي، مما أدى إلى اندلاع أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ قرابة عشر سنوات، وفق ما أفادت به وكالة “رويترز”. وبعد أربعة أيام من توقيفه، صدر قرار بحبسه احتياطياً في انتظار محاكمته مع عشرات آخرين بتهم تتعلق بالفساد. من جهته، نفى إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه، واعتبر أن المحاكمة ذات طابع سياسي. كما أكدت قوى المعارضة أن التوقيف جاء في سياق حملة منظمة لتصفية الخصوم السياسيين وتقويض الديمقراطية. اللافت أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت ارتفاعاً في شعبية إمام أوغلو بعد اعتقاله، وتقدمه على الرئيس أردوغان في بعض المؤشرات، مما يعزز الاعتقاد بأنه سيكون أبرز منافس للرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2028. ويأتي هذا التطور وسط توترات متزايدة في المشهد السياسي التركي، حيث ترى أطراف عدة أن هذه الإجراءات تحمل أبعاداً سياسية تهدف إلى كبح تقدم المعارضة وتقييد حرية التعبير في البلاد.
