أصدرت جمعية الاتحاد لحقوق الانسان بياناً صحفياً أشادت فيه بقرار محكمة العدل الدولية الخاص بدعوى القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، المتعلق بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الذي خلصت فيه المحكمة إلى أنها تفتقر بوضوح إلى الاختصاص في النظر في جوهر ادعاءات القوات المسلحة السودانية استناداً الى نظامها الأساسي وغياب أي أساس قانوني آخر يمكن ان يمنح المحكمة هذا الاختصاص.
كما عبرت الجمعية في بيانها عن تقديرها لقرار المحكمة الذي صدر بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين، برفض طلب التدابير المؤقتة المطلوبة بموجب الدعوى، وبشطب القضية من قائمة الدعاوى العامة الخاصة بالمحكمة بأغلبية تسعة أصوات مقابل سبعة.
وثمنت الجمعية في بيانها امتثال دولة الامارات العربية المتحدة ووفاءها بكافة الالتزامات الدولية المترتبة على انضمامها للصكوك والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان، وبما أبدته من احترام وتقدير للهيئات والأسس والمبادئ المعنية والمرعية بالعدالة الدولية وبحماية وتعزيز حقوق الانسان، وتأكيد التزام الدول بها، وهو ما تمثل في مشاركة الامارات في الجلسات التي حددتها المحكمة للنظر في دعوى القوات المسلحة السودانية، وتقديمها الدفوع والحجج…